مرحبًا بك في موقع **مدونة فيصل للأدوات المجانية**. باستخدامك لأي من أدوات الموقع أو خدماته، فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية:
1. قبول الشروط
- بمجرد دخولك للموقع أو استخدام أي من أدواته فهذا يعني أنك قرأت هذه الاتفاقية وفهمتها ووافقت عليها بالكامل.
- إذا كنت لا توافق على أي بند في هذه الاتفاقية، يرجى التوقف عن استخدام الموقع فورًا.
2. خدماتنا وحدودها
الموقع يوفر أدوات ومحتوى تقني متخصص عبر الإنترنت تشمل:
- أدوات ومحركات توليد الهاشتاجات الذكية.
- أدلة وشروحات (Prompts) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
- أدوات معالجة وتحويل ملفات PDF والصور (تحويل - تنسيق).
- مولّد كلمات مرور آمنة وأدوات الأمن الرقمي.
- أدوات حسابية تقنية (مثل حساب النسبة المئوية واستهلاك الإنترنت).
هذه الخدمات متاحة للاستخدام الشخصي والقانوني فقط وبدون مقابل مادي.
3. حدود الاستخدام والمسؤولية عن المحتوى
- يُمنع استخدام الموقع أو أي من أدواته لأي أغراض غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة (بما في ذلك إنتاج محتوى ضار أو مسيء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي).
- لا يجوز محاولة إتلاف أو تعطيل أدوات الموقع أو التلاعب بالأكواد البرمجية الخاصة بها.
- المستخدم هو المسؤول الوحيد عن البيانات التي يقوم بمعالجتها عبر الأدوات، ويجب ألا تنتهك هذه البيانات حقوق الملكية الفكرية للغير.
4. الملكية الفكرية
- جميع النصوص، الأكواد البرمجية، الأدوات الحصرية، وشعار الموقع هي ملك لـ مدونة فيصل للأدوات المجانية ومحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية.
- يُسمح باستخدام الأدوات للاستفادة الشخصية، ولا يُسمح بنسخ الأكواد أو إعادة هندستها أو نشر محتوى الموقع لأغراض تجارية دون إذن كتابي صريح.
5. إخلاء المسؤولية والضمانات
- يتم تقديم الأدوات "كما هي" (As Is). نبذل قصارى جهدنا لضمان دقتها، ولكننا لا نضمن خلوها التام من الأخطاء التقنية.
- إخلاء مسؤولية الذكاء الاصطناعي: النتائج الصادرة عن أدوات أو برومبتات الذكاء الاصطناعي هي نتائج احتمالية؛ ولا نتحمل مسؤولية دقة أو شرعية المحتوى الناتج. المستخدم ملزم بمراجعة النتائج قبل استخدامها.
- لا نتحمل أي مسؤولية عن فقدان بيانات أو أضرار ناتجة عن سوء استخدام الأدوات أو الاعتماد الكلي على نتائجها في قرارات مصيرية.
6. التعديلات والتحديثات
- نحتفظ بحق تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت لتواكب التطورات التقنية والقانونية.
- يعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد التحديث موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
7. القانون والاختصاص القضائي
- تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المحلية المعمول بها، وفي حال حدوث أي نزاع، تكون المحاكم المحلية هي الجهة المختصة.
روابط هامة:
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الصفحات التالية:
تاريخ آخر تحديث: 4 مارس 2026.
📌 باستخدامك لموقعنا أنت تقر أنك قرأت هذه الاتفاقية وفهمتها ووافقت على الالتزام بها.
تعليقات